☰
الفتاوى
رهن الدين عند الدائن مع الحسم منه بمقدار ما يسدد المدين من الدين
ما شرعية عقد حوالة دين، الذي ستحول الشركة بموجبه بعض ديونها التي لها على عملائها إلى جهة دائنة للشركة علماً بأن هذه الحوالة لن تعتبر نافذة إلا عند عدم أداء أعيان الدين الذي عليها لصالح الشركة - والهدف من ذلك أن هذه الحوالة يقصد بها تقديم ضمان للشركة الدائنة لأعيان.
عدم السماح للمدين بأداء الحج قبل قضاء دينه
بعض عملاء الشركة المتأخرين في سداد الديون التي عليهم للشركة (3 شهور فأكثر) يرغبون في أداء الحج هذا العام، وقد اتصلوا بنا مستأذنين طالبين منا تأجيل مطالبتنا لهم بالأقساط المتأخرة التي عليهم، وحيث إنه لا يوجد في الشركة نظام لتأجيل السداد، فهل هناك حرج علينا في عدم مسامحتهم؟
وهل لنا أن نقوم بإرسال خطابات إلى جميع العملاء المتأخرين في السداد نذكر لهم فيها الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وأنه لا يجوز لهم الحج قبل سداد ما عليهم من ديون حالة عليهم؟
تحميل المدين التكاليف التي تحملها الدائن لتحصيل الدين
بعض العملاء يتأخرون في سداد ما يستحق عليهم من أقساط تجاه الشركة لمدة خمسة أو ستة شهور، تكون الشركة خلالها قد استنفذت جميع وسائلها في سبيل تحصيل حقوقها، وحيث إن متابعة هؤلاء المدينين تتطلب جهدا ووقتا إضافيا، فإن الشركة ترغب في التعاقد مع شركة متخصصة في التحصيل لمتابعة هذه الفئة من العملاء، وتتقاضى شركة التحصيل لقاء قيامها بهذا العمل نسبة محددة من مبلغ كل دين تقوم بتحصيله لنا، فهل يجوز أن نحمل العميل أجر شركة التحصيل، علما بأننا لم نكن لنلجأ لهذا الأمر لولا التأخير المستمر من العميل، وعدم استجابته لمحاولاتنا في سبيل تحصيل حقوقنا منه.
وقد أرفقنا قائمة بالأساليب التي تنتهجها شركة التحصيل والعقد الذي ستبرمه شركة أعيان معها، للإطلاع عليهما حسب طلب الهيئة.
تبادل القروض إذا كانت مشروطة بعضها ببعض
ما شرعية إبرام عقد (تبادل عملات)، ونظرا لكون العقد مكتوبا باللغة الإنجليزية، فإننا نضع بين أيديكم ملخصا للعقد باللغة العربية يحتوي على مضمونه وأهم ما ورد فيه من أحكام، وذلك حسب قرار الهيئة السابق بخصوص العقود المكتوبة باللغة الإنجليزية. الملخص:
- يستخدم هذا النوع من العقود في حال حاجة طرف واحد أو طرفين لمبادلة عملة بعملة أخرى معينة وذلك لغرض تمويل عملياتهما المختلفة - والهدف من هذه العملية الحماية من تقلبات أسعار صرف العملات.
- يتفق الطرفان على المبلغ و مقابله بالعملة الأخرى، و كذلك تاريخ الوفاء به ويقوم بعد ذلك كل طرف بإيداع المبلغ المتفق عليه في حساب الطرف الآخر.
- في يوم الوفاء المتفق عليه يتم استرداد المبلغ كاملاً من قبل كل طرف دون أية زيادة أو نقصان.
مثال توضيحي:
سنفترض أن شركة أعيان (الطرف الأول) ستتلقى مبلغا قدره مليون دولار أمريكي من مستثمر خارجي وبما أن أعيان تستثمر بالدينار الكويتي، صار لزاماً عليها تحويل المبلغ من الدولار إلى الدينار.
البنك (الطرف الثاني) سيقوم في هذه الحالة بتوفير المبلغ بالدينار الكويتي لقاء سعر صرف متفق عليه (مثلاً 1 مليون دولار = 300 ألف دينار) حيث تحصل أعيان على 300 ألف د.ك، في حين يحصل البنك على مبلغ مليون دولار في المقابل.
الرسوم التي سيحصل عليها البنك تتمثل في الفرق بين سعر الصرف الفعلي و سعر الصرف المتفق عليه وفي يوم الوفاء المتفق عليه (بعد 6 شهور/ سنة) ترد أعيان 300 ألف دينار للبنك، وتتسلم مليون دولار.
علما بأنه يحق لكلا الطرفين التصرف بالمبلغ الذي اقترضه في عمليات الاستثمار وغيرها من أنشطة مختلفة، ولكن يجب أن لا تخضع هذه المبالغ لأي شكل من أشكال العمولة أو الربح أو المصروفات، سواء كان ذلك على هيئة استقطاع أو ضريبة أو غيرها، حيث يتوجب بقاء المبلغ ثابتاً - فهذه المبالغ تعامل دائماً كقرض أو التزام، لا كجزء من الأصول، وتظهر فائدة ذلك في حالة إفلاس أحد الطرفين أو تصفية أعماله.
أخذ توقيع العميل على سند إذني بأكثر من مبلغ الدين
يشتري العميل سيارة بالأقساط من الشركة، ويتم الاتفاق بين الشركة والعميل على أن تكون كل الأقساط متساوية في المقدار، إلا القسط الأخير فإنه يكون كبيراً، وذلك لخفض مقدار القسط الشهري الذي يدفعه العميل.
ولحفظ حقوق الشركة في حالة التقاضي عند عدم سداد العميل للأقساط الشهرية في مواعيدها أو للقسط الأخير عند حلوله، فإن الشركة تطلب من العميل التوقيع على سندين إذنيين، سند إذني بكامل مبلغ المديونية التي على العميل بما فيها القسط الأخير، وسند إذني آخر بمقدار القسط الأخير فقط فهل يجوز ذلك؟
أحدث المؤتمرات
أحدث الأخبار
