الفتاوى

يوجد شخص مدين لجهة ما من الجهات، وقد حل الدين وتأخر في سداده، مما أوقعه في حرج كبير مع الدائن، كما أثر على سمعته في السوق بين التجار محلياً وخارجياً، وهو راغب في سداد دينه إلا أنه غير قادر على ذلك لاضطراب أحوال السوق في المرحلة الحالية، رغم أنها ستتحسن - حسب تقديره - بعد مدة ما، لكنها قد تطول على الدائن، مما يؤثر على المدين حالياً.

وقد رأت الشركة الممولة أنها يمكن أن تقدم حلاً للمدين وللجهة الدائنة له، وتنهي هذا الوضع القائم، وذلك من خلال قيامها ببيع المدين بضاعة بالأجل بكفالة الجهة الدائنة له، على أن يبيع العميل البضاعة بالنقد لمشتر ما (عملية تورق)، ويؤدي من ثمنها الدين الذي عليه قبل الجهة الدائنة له.

حيث يظهر من الصورة أن الشركة الممولة قد استفادت من بيع البضاعة للعميل، ووثقت دينها عليه بكفالة الجهة الدائنة، وهي جهة مليئة تطمئن الشركة إليها، وبالنسبة للمدين، فإنه يكون قد أدى دينه الذي تأخر في سداده وأثر على سمعته، ودخل في دين جديد مؤجل مع جهة جديدة، وبالنسبة للجهة الدائنة، فإنها قد تسلمت ما لها في ذمة المدين بعد طول انتظار وتأجيل، مقابل كفالتها له في سداد دين عليه لدى الشركة.

عميل مدين للشركة بمبلغ معين ولكن العميل تعثر في السداد، ولم تُجدِ مطالبة الشركة ومتابعتها له في إنهاء المشكلة، إذ ليس بمقدوره الوفاء، كما إنه بحاجة إلى السلعة (السيارة) ولا يرغب في إرجاعها لشركة أعيان لتقوم ببيعها واستيفاء الدين.

هل يجوز لشركة أعيان - بعد إعطاء العميل الخيار ببيع السيارة نيابة عنه في السوق، أو بيعها للشركة - أن تشتري السيارة منه بقيمتها السوقية وهي عادة ما تكون أقل من الدين المتبقي في ذمة العميل لصالح شركة أعيان ثم تقوم الشركة بعمل مقاصة بين ثمن السيارة والدين الذي على العميل وبعد نقل ملكية السيارة إلى شركة أعيان تقوم الشركة بتأجيرها للعميل ثم تتم جدولة المبلغ المتبقي من الدين (الفارق بين سعر شراء السيارة والمديونية السابقة للعميل).

وبهذه الطريقة تستطيع الشركة استيفاء دينها ويظل العميل مستفيداً من السيارة، علماً بأن هذه الطريقة لن تكون مشروطة عند البيع الأول.

تؤجر الشركة السيارات للعملاء لمدد قصيرة (سنتين بحد أقصى)، وعند انتهاء عقد التأجير يعيد العملاء السيارات للشركة.

وهنا تواجه الشركة صعوبة في إعادة تأجير هذه السيارات، حيث إن تأجير السيارات الجديدة أسهل من تأجير السيارات التي سبق تأجيرها (المستعملة) - كما تواجه صعوبة أخرى إذا رغبت في بيع هذه السيارات، فبالرغم من أن هذه السيارات لم يمض على استعمالها سنتان، لكن سعرها في السوق يكون قد انخفض بشكل كبير، لا يتناسب مع الربح الذي جنته الشركة من التأجير.

وفي مقابل هذه الصعوبات، تجد الشركة استعداداً من بعض وكلاء بيع السيارات الجديدة لشراء السيارات التي يبيعونها للشركة.

فهل يجوز أن يعد وكلاء بيع السيارات الشركة - عند شرائها السيارات منهم - وعداً ملزماً لهم بشراء السيارات نفسها من شركة أعيان بسعر يحدد عند عقد البيع؟