الفتاوى

لا مانع شرعاً من أن تقوم شركة أعيان للإجارة والاستثمار - عند تعثر أحد مديونيها وعجزه عن وفاء مالها عليه من دين من ثمن سيارة اشتراها منها بالأجل - بشراء سيارته بالاتفاق معه بثمن حال معين تحسمه من دينها عليه، مع إبقاء المتبقي من الدين مقسطا إلى أجله، ولا مانع شرعا أيضا من أن تقوم الشركة بعد تسلم السيارة منه بإيجاره السيارة المذكورة بأجر شهري معلوم يدفعه لها بالإضافة إلى أقساط الدين التي بقيت عليه، ما دامت الإجارة قد تمت بتراضي الطرفين، ولم تكن مشروطة عند شراء السيارة منه.