الفتاوى

أكملت الهيئة النظر في (عقد بيع مساومة) وهو العقد الذي ستتعامل به شركة أعيان للإجارة والاستثمار مع العملاء لبيعهم سيارات أو أية بضائع أخرى يكون رأس مالها الذي دفعته الشركة غير معلوم للعميل.

وقبل أن تبدأ الهيئة في قراءة العقد طلبت أن يصبح عنوان العقد (عقد بيع مساومة بالأجل)، حتى يكون العنوان دالا على محتوى العقد.

وكانت الهيئة قد توقفت في قراءتها عند البند السابع من العقد الذي يتضمن إقرار المشتري وموافقته على حلول جميع الأقساط عند تأخره في دفع قسطين متتاليين أو أي جزء منهما، وقد استمعت إلى رأي الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة و قرار مجمع الفقه الإسلامي في هذا الموضوع ( ).

فرأت الهيئة جواز تطبيق هذا الشرط على المدين الواجد المماطل، أما المدين المعسر فينبغي انظاره إلى أن يتيسر له السداد، حيث يقول الله تعالى:{ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ } [سورة البقرة - الآية 280].

كما طلبت الهيئة مراجعة المستشار القانوني للشركة فيما ورد في ختام البند (عاشرا)؛ بخصوص تحميل المشتري جميع الرسوم والمصاريف التي تطلبها الجهات الرسمية أو تكون من مستلزمات البيع، حيث طلبت الهيئة استبدال عبارة (والناشئة بسبب العقد) أو (بعد العقد) بعبارة (أو تكون من مستلزمات البيع).

كما لم تر الهيئة مانعا مما ورد في البند الثاني عشر بخصوص منع المشتري من التصرف بالمبيع، إذ المقصود بذلك رهن المبيع لصالح الشركة، حيث إنه مثقل بالدين.