الفتاوى

ما شرعية عمليات شراء العقارات التي تتم بين شركة ما وشركة أخرى مملوكة بشكل كامل تقريبا للشركة الأولى. علماً بأن الهيئة قد طلبت في اجتماعها السابق إحضار النظام الأساسي لكلا الشركتين، وكذلك نص القانون الذي منع شركات الاستثمار المساهمة من الاتجار بالعقار السكني.

بعد أن اطلعت الهيئة على النظام الأساسي لكلا الشركتين، وكذلك على نص القانون الذي منع شركات الاستثمار المساهمة من الاتجار بالعقار السكني، رأت الهيئة أنه لا مانع شرعاً من أن تتعامل الشركة الأم مع الشركة التابعة بيعاً وشراء، ما دام أن للشركة التابعة ذمة مالية منفصلة عن الشركة الأم، وشخصية اعتبارية مستقلة عنها.