الفتاوى

نتيجة لحاجة الدولة إلى تخصيص بعض الأراضي - في المناطق التي تنظمها الدولة حديثا - لتشيد عليها مباني الخدمات العامة كالمستوصفات والمدارس، فإن الدولة تقوم بأخذ جزء من أراض يملكها الغير، وتعطيهم على سبيل البدل أراض أخرى بمناطق أخرى مساوية لها في المساحة والقيمة، وعادة ما يتم تحديد الأراضي البديلة في وقت لاحق وفق نظام معين.

فهل يجوز لمن أخذت الدولة منه جزءا من أراضيه وأعطته بدلا عنها أراض في مناطق أخرى أن يبيع الأراضي التي أعطيت له على سبيل البدل قبل أن تحدد له الدولة مكان هذه الأراضي؟